عرفت محكمة الاستئناف بوجدة يوم 18/07/2011 حضورا متميز

بعد ان ادانتهم من طرف المحكمة الابتدائيةبسنتين ونصف نافدة في محاكمة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة.وما ميز هده الجلسةالحضور النوعي لقيادات كل من الحزب الاشتراكي الموحد بقيادة نائب امينه العامالاستاد محمد الساسي والجمعية المغربية لحقوق الانسان ممثلة في رئيستها خديجةالرياضي وامين مال الجمعية كما سجل حضور المكتب التنفيدي للكونفدراليةالديموقراطية للشغل في شخص المتوكل وكدلك المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليمكما عرفت حضور نواب الحزب الاشتراكي الموحد في البرلمان وممثلي الجرائد الوطنية والالكترونية وعدد لا باس به من المواطنين ينتمون الى اطارات مختلفة .

تقدم حوالي30 محاميا للدفاع عن المعتقلين وقد انتدبت جماعة العدل والاحسان بعض محاميها لنفس الغاية كما لوحض بعد المناضلين من العدالة والتنمية هدا اضافة الى عائلات المعتقلين وبعض الاتحادات المحلية للكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي قدمت من خارج الجهة الشرقية.لم تدم الجلسة طويلا حيث طالب الدفاع تاجيلها لمدة اسبوع لاعطاء الفرصة لبعض المحامين الاخرين الدي عبروا عن رغبتهم في الحضور لهده المحاكمة التي يمكن اعتبارها محاكمة غير مسبوقة حيث جمعت عدة اطارات لم يسبق لهاان فعلت دلك وهنا تبدو مكانة المناضل الصديق كبوري الدي يتمتع بمصداقية داخل كل الاطارات التي يشتغل فيها.بعد رفع الجلسة تلبية لطلب الدفاع نظم الحاضرون وقفةاحتجاجية عبر من خلالها الحاضرون عن تضامنهم مع المعتقلين وادانتهم للمتورطين فيهاكما تناول الكلمة كل من المتوكل عن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الدي عبر عن سعادته لما عرفه هدا الملف من تضامن خاصة وان المتابعين على خلفيته لم يفعلوا شيئا سوى انهم طالبوا بحقوقهم المشروعة ومحاربتهم للفساد والمفسدين .في كلمته عبر محمد الساسي نائب الامين العام للحزب الاشتراكي الموحد عن دلالة هده المحاكمة التي تعبربشكل واضح عن المسافة التي تفصل الحاكمين في المغرب عن الديموقراطية حيث صرح بان مثل هده المحاكمة لا يمكن ان تقع في بلد ديموقراطي .اما خديجة الرياضي رئيسةالجمعية المغربية لحقوق الانسان فقد دكرت ببعض فصول المحاكمة السابقة التي افتقدت لكل شروط المحاكمة العادلة واكدت ان الجمعية ستبقى الى جانب ضحايا الاعتقال التعسفي الى حين اطلاق سراحهم
http://www.essanad.net/essanad/news.php?action=view&id=660