vendredi 17 juin 2011

COMPTE RENDU N°2 DE L'AUDIENCE DU 16-17 JUIN / BRAHIM LOUHABI CDT




عرفت المحكمة الابتدائية ببوعرفة اطول محاكمة في تاريخ المدينة.فالجلسة ابتدأت من حوالى الثانية بعد الزوال من مساء الخميس 16/06/2011 واستمرت إلى غاية السادسة من صباح اليوم الموالي .وأدين المتابعون على خلفية أحداث بوعرفة بسنتين ونصف في حق المناضلين كبوري الصديق وشنو المحجوب و03 سنوات للشبان التسعة.وقد تابع أطوار هده المحاكمة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية والطيب مضماض عضو المكتب المركزي بنفس الجمعية وجمهور غفير من المواطنون قدم الكثير منهم من أقاليم الجهة في إطار القافلتين التضامنيتين التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضافة إلى مناضلين نقابيين من مدن الإقليم تالسينت- بني تجيت- بوعنان- فجيج- تاندرارة. كما قدم بعض النقابيين من مدينة القنيطرة.و عرفت المحاكمة مؤازرة قوية من طرف المحامين الدين قدموا من مدن بعيدة كالدار البيضاء بركان وجدة.......في البداية انصب النقاش حول طبيعة الجلسة التي اعتبرها المحامون استثنائية نظرا للتواجد الأمني خارج وداخل القاعة حيث دهب الدفاع الى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة بتواجد كل أصناف القوات العمومية وتحديدا القوات المساعدة المدججة بالهراوات.كما اثيرت مسالة عمومية الجلسة خاصة وان هده الأخيرة كانت مطوقة بالقوات العمومية حيث وصفها احد المحامون بالثكنة العسكرية-القشلة-وكانت هده القوات تحول دون دخول المواطنين إلى قاعة الجلسات .بعد فترة للتشاور تم التخفيف من الوجود الأمني داخل القاعة.

وقد تساءل الدفاع عن عدم استدعاء شهود النفي .وقد أثار هدا الإجراء تساؤلات كل المتتبعين لأطوار المحاكمة خاصة وان حضور الشهود قد يفيد في كشف بعض الحقائق التي تؤكد تعرض المناضل النقابي لاستفزازات من طرف احد الضباط أثناء تلقيه للعلاجات داخل المستشفى الإقليمي على اثر الاعتداء الذي تعرض له وهو يحول دون احتكاك المواطنين بالقوات العمومية.من التناقضات التي وقف عليها الدفاع تحرير محضر من طرف نفس الشرطي لمتهمين في نفس التاريخ والساعة.وكدلك التطابق الحرفي لبعض التصريحات .وقد أكد الشبان المعتقلون توقيعهم على المحاضر تحت التعديب وفي سؤال موجه للإضناء هل يعرفون الأشخاص الدين مارسوا عليهم التعديب أكد بعضهم تواجد هده العناصر داخل القاعة وذكروهم بالأسماء.كما تساءل الدفاع عن عدم إخبار العائلات بالاعتقال والدي اعتبره إجراء غير قانوني.وكدلك السيارة التي تم نقلهم بها بعد اعتقالهم وقد اجمعوا أنها سيارة شخصيه لونها اسود.

بعد هدا كله وبعد التصريحات التي أدلى بها المتابعون خاصة نفيهم لقيام كبوري الصديق على تحريضهم ودهب احد الشبان إلى استحالة هدا الاتهام اعتبارا لكون كبوري يعتبر من الاساتدة الدين تتلمد على ايديهم.في كلمة المناضل كبوري والتي كانت صريحة وواضحة انه من المناضلين الدين يحرصون على أن تمر كل الحركات الاحتجاجية بشكل حضاري وسلمي وهده شهادة لا يمكن أن ينكرها المسؤولون الامنيون وغيرهم الدين يدركون العدد الكبير للحركات الاحتجاجية التي عرفتها المدينة دون تسجيل اي عمل مناف للقانون.وكذلك المواطنون الدين عبروا عن تضامنهم معه من خلال الحضور المكثف للمحكمة وكدا من الانخراط في الإضراب الذي دعت له الكون فدرالية الديمقراطية للشغل .فالهواتف لم تتوقف طيلة يوم المحاكمة خاصة من أبناء الجالية المغربية بالخارج.

والمغاربة مقدمون على التصويت على الدستور الجديد .الذي اجمع المغاربة على ضرورة ضمانه لاستقلال القضاء والقضاة وفي ضل الاحتقان الذي تعرفه المدينة نتيجة هده الاعتقالات التي اعتبرها الدفاع سياسية نظرا لمكانة المتابعين فيها خاصة المناضل كبوري الصديق الذي يحضى باحترام وتقدير العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والتي عبرت عن تضامنها معه في أكثر من مناسبة.في ظل هده الأوضاع نزلت الأحكام القاسية على كل الساكنة كالصاعقة.وما رد فعل الحاضرين الادليل على هدا.فأمام القضاء فرصة ثانية خلال الاستئناف ليريح المواطنين من هدا الكابوس ويرجع ثقتهم بالقضاءودلك بتأكيد براءة المتهمين.

عرفت المحكمة الابتدائية ببوعرفة اطول محاكمة في تاريخ المدينة.فالجلسة ابتدأت من حوالى الثانية بعد الزوال من مساء الخميس 16/06/2011 واستمرت إلى غاية السادسة من صباح اليوم الموالي .وأدين المتابعون على خلفية أحداث بوعرفة بسنتين ونصف في حق المناضلين كبوري الصديق وشنو المحجوب و03 سنوات للشبان التسعة.وقد تابع أطوار هده المحاكمة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية والطيب مضماض عضو المكتب المركزي بنفس الجمعية وجمهور غفير من المواطنون قدم الكثير منهم من أقاليم الجهة في إطار القافلتين التضامنيتين التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إضافة إلى مناضلين نقابيين من مدن الإقليم تالسينت- بني تجيت- بوعنان- فجيج- تاندرارة. كما قدم بعض النقابيين من مدينة القنيطرة.و عرفت المحاكمة مؤازرة قوية من طرف المحامين الدين قدموا من مدن بعيدة كالدار البيضاء بركان وجدة.......في البداية انصب النقاش حول طبيعة الجلسة التي اعتبرها المحامون استثنائية نظرا للتواجد الأمني خارج وداخل القاعة حيث دهب الدفاع الى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة بتواجد كل أصناف القوات العمومية وتحديدا القوات المساعدة المدججة بالهراوات.كما اثيرت مسالة عمومية الجلسة خاصة وان هده الأخيرة كانت مطوقة بالقوات العمومية حيث وصفها احد المحامون بالثكنة العسكرية-القشلة-وكانت هده القوات تحول دون دخول المواطنين إلى قاعة الجلسات .بعد فترة للتشاور تم التخفيف من الوجود الأمني داخل القاعة.

وقد تساءل الدفاع عن عدم استدعاء شهود النفي .وقد أثار هدا الإجراء تساؤلات كل المتتبعين لأطوار المحاكمة خاصة وان حضور الشهود قد يفيد في كشف بعض الحقائق التي تؤكد تعرض المناضل النقابي لاستفزازات من طرف احد الضباط أثناء تلقيه للعلاجات داخل المستشفى الإقليمي على اثر الاعتداء الذي تعرض له وهو يحول دون احتكاك المواطنين بالقوات العمومية.من التناقضات التي وقف عليها الدفاع تحرير محضر من طرف نفس الشرطي لمتهمين في نفس التاريخ والساعة.وكدلك التطابق الحرفي لبعض التصريحات .وقد أكد الشبان المعتقلون توقيعهم على المحاضر تحت التعديب وفي سؤال موجه للإضناء هل يعرفون الأشخاص الدين مارسوا عليهم التعديب أكد بعضهم تواجد هده العناصر داخل القاعة وذكروهم بالأسماء.كما تساءل الدفاع عن عدم إخبار العائلات بالاعتقال والدي اعتبره إجراء غير قانوني.وكدلك السيارة التي تم نقلهم بها بعد اعتقالهم وقد اجمعوا أنها سيارة شخصيه لونها اسود.

بعد هدا كله وبعد التصريحات التي أدلى بها المتابعون خاصة نفيهم لقيام كبوري الصديق على تحريضهم ودهب احد الشبان إلى استحالة هدا الاتهام اعتبارا لكون كبوري يعتبر من الاساتدة الدين تتلمد على ايديهم.في كلمة المناضل كبوري والتي كانت صريحة وواضحة انه من المناضلين الدين يحرصون على أن تمر كل الحركات الاحتجاجية بشكل حضاري وسلمي وهده شهادة لا يمكن أن ينكرها المسؤولون الامنيون وغيرهم الدين يدركون العدد الكبير للحركات الاحتجاجية التي عرفتها المدينة دون تسجيل اي عمل مناف للقانون.وكذلك المواطنون الدين عبروا عن تضامنهم معه من خلال الحضور المكثف للمحكمة وكدا من الانخراط في الإضراب الذي دعت له الكون فدرالية الديمقراطية للشغل .فالهواتف لم تتوقف طيلة يوم المحاكمة خاصة من أبناء الجالية المغربية بالخارج.

والمغاربة مقدمون على التصويت على الدستور الجديد .الذي اجمع المغاربة على ضرورة ضمانه لاستقلال القضاء والقضاة وفي ضل الاحتقان الذي تعرفه المدينة نتيجة هده الاعتقالات التي اعتبرها الدفاع سياسية نظرا لمكانة المتابعين فيها خاصة المناضل كبوري الصديق الذي يحضى باحترام وتقدير العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية والتي عبرت عن تضامنها معه في أكثر من مناسبة.في ظل هده الأوضاع نزلت الأحكام القاسية على كل الساكنة كالصاعقة.وما رد فعل الحاضرين الادليل على هدا.فأمام القضاء فرصة ثانية خلال الاستئناف ليريح المواطنين من هدا الكابوس ويرجع ثقتهم بالقضاءودلك بتأكيد براءة المتهمين.


COMPTE RENDU N°1 DE L'AUDIENCE DU 16-17 JUIN / HAFID SALMI CDT



تقرير مختصر عن محاكمة الكبوري و شنو و شباب مدينة بوعرفة الصامدة

يوم 16 و 17 يونيو 2011

· أن تدخل إلى مدينة بوعرفة في قافلة جهوية تضامنية من أجل "الحرية الان للمعتقلين كبوري و شنو و معتقلي الحركات الاحتجاجية ببوعرفة" و التي نظمتها الجهة الشرقية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمشاركة رئيسة الجمعية خديجة الرياضي و أمين مالها الطيب مضماض و أعضاء اللجنة الإدارية و مكاتب فروع الجهة و بدعم من مكونات سياسية تقدمية و شباب حركة 20 فبراير ، فكانك تدخل إلى بلد اخر أو كأنك تعيش في منطقة معسكرة محاصرة : كمائن للدرك و البوليس و طلب الوثائق الشخصية بصورة مستفزة و فقط للمشاركين في القافلة مما أدى إلى وقفة احتجاجية قصيرة أمام حاجز المرور للشرطة في مدخل بوعرفة مستنكرة التعامل مع النشطاء الحقوقيين بهكذا وسائل الاستفزاز مما سمح بدخول قافلة الحرية بما يشبه موكب العرس النضالي في استقبال حار للمواطنات و المواطنين ، و في إنزال و حصار بوليسي كثيف من مختلف قوات السيمسي و البوليس السري و العلني والقوات المساعدة...

· في المساء وأمام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تم تنظيم وقفة رائعة شارك فيها مواطنو بوعرفة من كل الفئات ( شيوخ و شباب و نساء و من مختلف الفئات الإجتماعية ) كانت رائعة بحماسها و شعاراتها ضد القمع و الإعتقال و الحصار المضروب على المدينة و على مناضليها و ساكنتها منذ مدة ، و قد حوصرت الوقفة من كل الجهات بجحافل من الأجهزة القمعية ، توجت بكلمة لمكتب الفرع و كلمة للمكتب المركزي ألقتها رئيسة الجمعية خديجة الرياضي تخللتها شعارات و تصفيقات تحية للجمعية و لجماهير بوعرفة و للوحدة النضالية .

· بعدها مباشرة تم انعقد المجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان في دورة حملت إسم " دورة بوعرفة الصامدة " و الذي درس سبل التضامن و النضال من أجل الحرية الان للرفيقين كبوري و شنو و معتقلي الحركات الإحتجاجية بالمدينة حيث توج المجلس بإصدار بيان في الموضوع (أنظر البيان ) كما حث مكاتب فروع الجهة على تأسيس لجان للتضامن مع الرفاق المعتقلين ببوعرفة و العمل على تأسيس لجنة جهوية تضم مختلف الهيئات المتضامنة مع جعل ذلك متمفصلا مع إستمرار النضال إلى جانب حركة 20 فبراير من أجل الديمقراطية الحقيقية و من أجل دستور ديمقراطي في منهجيته و مضمونه و اليات المصادقة عليه . كما تم إستقبال عائلات المعتقلين كبوري و شنو ، في جو من الشعارات التضامنية الجميلة التي صدحت بها حناجر مناضلي الجمعية و شباب 20 فبراير مما رفع بشكل كبير من معنويات العائلات و مناضلي المدينة خصوصا بعد الترهيب الذي تعرضت له منذ إعتقال الرفاق .

· و في الصباح كان الجميع أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان و في مقدمتهم رئيسة الجمعية و عضو المكتب المركزي الطيب مضماض و أعضاء الجهة في قلب الوقفة التي نظمتها لجنة المتابعة الجهوية للكدش أمام مقرها بعد أن تم منع المسيرة التي كان مزمع تنظيمها في اتجاه المحكمة الإبتدائية ، و بعد انتهاء كلمة كدش التي ألقاها عماري حسن توجه المناضلون و المناضلات و مواطنين كثيرين في مسيرة حاشدة وصامتة اتجاه المحكمة الابتدائية قصد متابعة أطوار محاكمة كبوري و شنو و باقي الشباب المعتقلين .

· و رغم أن المحاكمة لم تبدأ إلا مع الساعة الثانية و 20 دقيقة و رغم الحرارة المرتفعة فقد غصت الساحات المقابلة للمحكمة بالمواطنات و المواطنين في احتضان نضالي للمعتقلين قل نظيره ، و ب"الطبع" غصت كذلك بسيارات أجهزة السيمي و القوات المساعدة و الشرطة و البوليس السري،،، كما تم وضع حاجز من قوات الأمن أمام باب المحكمة لمنع ولوج المواطنات و المواطنين بشكل حر إلى بهو و قاعة المحكمة .

· على الساعة الثانية و عشرون دقيقة افتتحت الجلسة و استمرت إلى حوالي السابعة صباحا حيث تم النطق بالحكم الجاهز و الجائر ضد الرفيقين كبوري و شنو و ضد معتقلي الحركة الاحتجاجية ببوعرفة : سنتين و نصف سجنا نافذا في حق الرفيقين و 03 سنوات سجنا نافذا في حق 08 من الشباب . يا للعار في مرحلة نسمع فيها عن إرادة الإصلاح و لا نرى إلا ما يبرهن على العكس و أطوار المحاكمة المهزلة و بعض ما ميزها من غرابة منذ البدأ تبرهن على ذلك . و فيما يلي بعض الملاحظات على أطوار المحاكمة :

- قدم الدفاع المكون من خيرة المناضلين الحقوقيين المنتدبين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و محامين اخرين بالصفة أو بالنيابة ذ.صدقو محمد – ذ. حسن الطاس – ذ.المسعودي- ذ. بن عيسى – ذ. بوبكر نوردين...و اخرون دفوعات عارضة تناولت بالخصوص ب (عسكرة وحصار المحكمة بالاجهزة البوليسية من كل الأصناف – منع المواطنين من متابعة أطوار المحكمة – القاعة نصف مملوءة برجال الامن من بوليس و سيمي و قوات مساعدة يحملون زراويطهم الطويلة – القضاء بدأ ثانويا أمام تواجد الاجهزة الامنية التي تعيد تقليد نفس محاكمات ما يسمى بسنوات الرصاص – غياب عنصر المحاكمة العادلة و في مقدمتها علنية الجلسات – طلب استجابة رئيس المحكمة بجلوس المتهمين نظرا للتعب و طول الجلسة...) و رغم قوة اقناع الدفاع المادية رفض رئاسة المحكمة كل الطلبات العارضة بما فيها إمكانية متابعة المتهمين و هم جالسين ( دامت المحاكمة حوالي 17 ساعة) مما أثار استغراب كل المتتبعين لهذا التعذيب النفسي الذي أخضع له المتهمون.

- أكد كل المعتقلين أنهم تعرضوا للعنف و الإهانات الحاطة بالكرامة الإنسانية من طرف أعوان السلطة سواء خلال الوقفة حيث أكد الكبوري و شنو أنهما تعرضا للضرب المبرح في جميع أنحاء الجسم من طرف أجهزة السيمي اثناء محاولتهما إنقاد المعطلين اللذان حاولا إحراق أنفسهما ، كما صرح المعتقلون الشباب بتعرضهم للضرب و للإهانات و العنف من طرف أجهزة الشرطة .

- أجوبة الرفيق كبوري أكدت على أن المحاكمة سياسية نظرا لدور الذي يلعبه في الحركة الإحتجاجية ببوعرفة و باعتباره حقوقيا و نقابيا و أن هدفها هو تلفيق تهم باطلة لوقف هذا الدور و لترهيب النشطاء الحقوقيين و الحد من أدوارهم في المجتمع في تناقض تام مع إعلان باريس لحماية النشطاء الحقوقيين . كما أكد على أن جميع المسيرات و التظاهرات الحاشدة التي نظمتها ساكنة بوعرفة طيلة سنوات و التي شارك في بعضها ازيد من ثلثي سكانها كانت كلها سلمية بما فيها المسيرات التي نظمت ليلا خلال انقطاع التيار الكهربائي نحو العمالة كما حمل مسؤولية تطور الاوضاع بالمدينة إلى تدخل اجهزة السلطة .

- الرفيق شنو اكد بدوره على الطابع التلفيقي للتهم الذي تستهدفه بدوره باعتباره كاتب قطاع نقابي نشيط هو الانعاش الوطني و أن الإعتقال و التهم الملفقة لها خلفية سياسية واضحة .

- المحامون أكدوا على بطلان المتابعة شكلا و مضمونا ، و استمرت مرافعاتهم إلى صباح يوم الجمعة حيث تم النطق بالأحكام الجائرة في حق الرفيقين و الشباب الحركة الاحتجاجية .

فتحية لبوعرفة الصامدة و تحية لمناضليها الشرفاء ...

حفيظ إسلامي

عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان

الجمعة 17 يونيو 2011


CHENNOU CONDAMNE A 2 ANS ET DEMI FERME / ALI FKIR

Seddik KABBOURI:

- est né, a grandi et travaille (enseignant) à Bouarfa la résistante (Est du Maroc, province de Figuig)

- Cadre de l'AMDH

- Cadre syndical de la CDT

- Symbole des mouvements sociaux dans la région (coordinateur de la Tansikia contre la cherté de la vie...)

- militant du mouvement du 20 février (solidaire des jeunes et agissant sur le terrain)

....

Vient d'être condamné (aujourd'hui 17 juin 2011) à deux ans et demi (30 mois) de prison ferme.

Il a été arbitrairement arrêté suite à un mouvement de protestation ( le 18 mai 2011) contre la répression dont furent victimes des jeunes diplômé-es enchômagé-es en lutte pacifique pour leurs légitimes revendications ( droit au travail sans discrimination aucune, sans "piston", sans "pots de vin", sans corruption...).

KABBOURI n'avait fait qu'exprimer CALMEMENT sa solidarité avec les victimes de l'arbitraire. Il n'avait fait que son devoir de militant de la défense des droits humains, son devoir de militant des causes sociales justes...

MOBILISONS NOUS POUR IMPOSER LA LIBÉRATION DE:

- KABBOURI, MILITANT SYNDICAL, MILITANT DES DROITS HUMAINS, MILITANT ASSOCIATIF...

- CHENNOU, MILITANT SYNDICAL, condamné à 2an et 6 mois de prison ferme

- Les 7 citoyens condamnés à 3 ans de prison ferme

- Le citoyen condamné à 2ans 10 mois de prison

Toutes ces victimes de l'arbitraire (10) sont condamnés aujourd'hui à Bouarfa.

Le procès inique a débuté le jeudi 16 juin 2011, les condamnations ont été annoncées le vendredi 17 juin à 7h du matin

LA SOLIDARITÉ NOUS INTERPELLE

Ali Fkir (17 juin 2011)

10 militantes asociativos y sindicales condenados a penas de 3 años de cárcel. La otra cara del proceso de revisión constitucional en Marruecos.

http://www.cgtandalucia.org/10-militantes-asociativos-y

10 militantes asociativos y sindicales condenados a penas de 3 años de cárcel. La otra cara del proceso de revisión constitucional en Marruecos.

Después de un juicio de más de 10 horas de duración, 10 militantes asociativos y sindicales han sido condenados esta madrugada (17 de junio) a penas de cárcel de entre 2 años y medio y 3 en la ciudad marroquí de Bouarfa (región Oriental, à 70 kilómetros de la frontera argelina). Las acusaciones que pesan sobre ellos son manifestación ilegal e uso o incitación al uso de la violencia contra las fuerzas del orden. El 18 de mayo de 2011, 9 jóvenes fueron arrestados durante la intervención policial contra una concentración de diplomados en paro (ANDCM) que llevaba realizándose desde mediados de mes. Los detenidos fueron liberados el mismo día, pero el 24 de mayo empezó una nueva oleada de detenciones: 9 personas son arrestadas y conducidas a la prisión de Buarfa.

Durante la celebración del juicio de los 9 detenidos el 26 de mayo, la sección local de la Asociación marroquí de derechos humanos organizó una concentración de solidaridad delante del tribunal de primera instancia de Bouarfa. Durante el acto, dos miembros de la AMDH, miembros al mismo tiempo de la Confederación democrática del trabajo (CDT), fueron detenidos acusados de incitar al uso de la violencia contra las fuerzas del orden que custodiaban el tribunal.

Detención de Said Kabbouri

Unos de los detenidos del 26 de mayo es Saddik Kabbouri, secretario general de la unión local de la CDT, miembro destacado de la AMDH y coordinador, desde 2006, de la red asociativa que encabeza una campaña reivindicativa contra el aumento de los precios y la degradación de los servicios públicos. Esta red había conseguido, mediante manifestaciones masivas que llegaron a congregar a 10 000 personas (la mitad de la población de la ciudad), la gratuidad del agua desde mayo de 2006. Una campaña de boicot eficazmente dirigida contra la ONEP (Oficio nacional del agua pública) permite desde entonces a los vecinos ignorar las facturas de agua y ha elevado la Coordinación local liderada por Kabbouri al rango de interlocutor social privilegiado de los poderes públicos. Problemáticas tales como la calidad de la sanidad pública, el desempleo masivo o la corrupción del consejo municipal han sido sistemáticamente denunciadas por la Coordinación local contra el aumento de los precios.

El movimiento social en Bouarfa

El movimiento social emergió en una coyuntura marcada por la sequía, que penaliza seriamente la economía de Bouarfa. Situada en una zona extremadamente árida, la vitalidad minera de la que disfrutó la ciudad durante la época colonial es un vago recuerdo. Con las minas agotadas y cerradas, la población empleada de Bouarfa se distribuye entre la función pública, el pastoreo y la recolección de trufas. Quizás esta última sea la actividad más lucrativa, puesto que el producto es exportado al mercado internacional en su casi totalidad. Pero se trata también de una actividad inestable, sometida a la arbitrariedad meteorológica. En 2005, varios años de sequía habían reducido al mínimo esta posibilidad lucrativa. En medio de un clima de tensión social, jóvenes y desempleados de la ciudad organizaron cuatro intentos de emigración colectiva a Argelia. El simbolismo del acto es poderoso: la frontera entre Marruecos y Argelia a la altura de Bouarfa sigue bajo disputa, parcialmente minada y militarizada. Los vecinos dispuestos a realizar, mediante el cruce de la frontera, un acto de transgresión nacional, se decían “obligados” por un Marruecos “desdeñoso” a “buscarse la vida” en el país vecino.

Bouarfa no se ha mantenido al margen de las protestas animadas en todo el país por el Movimiento del 20 de Febrero. Esta plataforma política de base asamblearia, cuyos orígenes se encuentran en una serie de manifiestos difundidos a través de Internet por jóvenes a finales de enero, tiene en su cuenta cuatro días de manifestaciones nacionales en las que se exige la democratización de las instituciones políticas. Un tal objetivo supone la limitación del rol ejecutivo del rey, constitucionalmente asegurado, la autonomización de la justicia y el fin de la lógica oligárquica que rige toda actividad económica en el país. En la ciudad de la región Oriental, la Coordinación local contra el aumento de los precios ha integrado las reivindicaciones del 20 de febrero, enriqueciéndolas con problemáticas locales: el desempleo masivo, la precarización de los servicios públicos y la marginalización política y económica de la región.

Juicio político

Según una delegación de la AMDH desplazada a Bouarfa para atestiguar de la vista, el juicio de anoche se desarrolló bajo condiciones criticables: no se permitió a los acusados que se sentaran y el fiscal rechazó tajantemente cualquier comentario emitido por los abogados de los acusados sobre errores de procedimiento. Los defensores de derechos humanos presentes interpretan la situación como un juicio político lanzado contra los miembros más activos de un movimiento social que ha puesto en jaque a las autoridades durante cinco años.

La acusación sobre la carga política del proceso y la sentencia contra los militantes de Bouarfa llega dos días después de que la Comisión consultativa par la revisión de la constitución (creada por el rey en marzo) haya entregado su propuesta a los diferentes partidos. Según fuentes informativas marroquíes, Mohamed VI pronunciará esta noche (17 de junio) un discurso en el que presentará los grandes rasgos del nuevo texto constitucional, que deberá ser sometido a referéndum. Se anuncia la amplificación de las competencias reconocidas al primer ministro, al gobierno y al Parlamento. No obstante, la acumulación de acontecimientos represivos, como los de Bouarfa o, a otro nivel, la condena a un año de cárcel emitida el 8 de junio contra Rachid Nini, el redactor jefe de Al Masae, el periódico más vendido en Marruecos, sugieren que el aparato de “seguridad” seguirá siendo impune al control de las urnas.

M.E.

Equipo de trabajo para el norte de África de la S. de RR. II. de la CGT